أهالي خاتم المرسلين يستغيثون بالرئيس في أزمة هدم منازلهم لتوسعة الشارع

أزمة كبرى يعاني منها أهالي شارع خاتم المرسلين بعد قرار الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة القيام بتوسعة شارع خاتم المرسلين بالعمرانية؛ بهدف القضاء على التكدس المروري، والذي سيسفر عن إزالة 31 برجا سكنيا يقطنه 300 أسرة، مع تقديم تعويضات ضعيفة جدا لقاطني الشقق السكنية التي ترغب المحافظة في إزالتها.

الأهالي لم يمانعوا التوسعة ولكنهم يرفضون أن يطردوا من منازلهم بتعويض ضعيف جدا أقل من الثمن الحالي لشققهم بكثير جدا  لذلك يطالبون بتعويض عادل مقابل هدم منازلهم.

القرار الصادر بحق السكان هو إزالة الأبراج السكنية بالمنطقة مقابل نقلهم إلى الحي 11 بـ6 أكتوبر، وهو ما رفضه السكان كون المنطقة جرداء ولا تصلح للمعيشة وتفتقر للخدمات.

سبب اعتراض  سكان المنطقة هو أن سعر المتر الواحد بالمنطقة يساوي 40 ألف جنيه، موضحاً أن حي العمرانية خصص سعر 400 جنيه للمتر الواحد، مما جعل السكان يرفعون شعار “مش هانسيب بيوتنا غير بتعويضات عادلة”.

وقال محمد عوض، أحد سكان ، إن حي العمرانية حصل على المعلومات من الشارع دون التقصي والتحري، موضحا أن الحي ناشدهم بالتوجه إلى قصر الثقافة بالجيزة، قائلاً: “هو حصر السكان بيكون في الشارع بالصورة العشوائية دي؟ ليه حياة الناس لعبة”.

أهالي المنطقة قدموا شكوى لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كاستغاثة منهم به لاعطاءهم حقوقهم كاملة في حال الإصرار على هدم منازلهم للتوسعة كما ينوون أيضا تقديم استغاثة للرئيس السيسي حتى يحصلون على حقوقهم الكاملة في ظل ضعف التعويضات المادية المفروضة لهم والتي لا تساوي ابدا القيمة الحالية للشقق التي يسكنون بها كما أنها لن تمكنهم من شراء شقق بديلة في نفس المنطقة التي تربوا وعاشوا فيها.

واجتمع رئيس حي العمرانية محمد نور الدين، مع أهالي المنطقة  الخميس  الماضي؛ لمناقشة مشاكلهم والتوصل معهم إلى تعويضات عادلة، حيث عرض عليهم سكن بديل بالحي الحادي عشر بـ6 أكتوبر، أو تعويضهم بمقابل 3 آلاف جنيه للمتر الواحد، مؤكدا أن كل أهالي المنطقة سيحصلون على تعويضات مرضية أو شقق سكنية بديلة.

وكان محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، قد وجه رئيس حي العمرانية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال بعض العقارات المتعدية على خط التنظيم بشارع خاتم المرسلين في حي العمرانية وصرف تعويضات لأصحابها، وإنذارهم بالإخلاء خلال مهلة 15 يوما على الأكثر، وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم وإخلاؤها بمعرفة الجهة الإدارية.