تنمية الكفايات المهنية طوق نجاة التعليم في ظل زحف أيدولوجيات العولمة د. عبدالله المفرجي

تنمية الكفايات المهنية طوق نجاة التعليم في ظل زحف أيدولوجيات العولمة
د. عبدالله بن سليمان بن عبدالله المفرجي
تتطلب طبيعة الحياة العصرية المتسارعة وتحديات العولمة المختلفة، والتي هيمنت على مسار البشرية، وفرضت عليهم أنماطا جديدة من التفكير ومن التعايش معها، ومن الإنتاج للاستفادة منها، فقد باتت واقعا لا مفر من التعامل معه، فهي ليست بالفجر البازغ ولا بالفخ الخادع، فقد اخترقت العالم كالبرق الوامض بلا استئذان من خلال وسائل مختلفة ومتنوعة وتقنيات عالية الجودة حققت عبرها أطروحتها: كالبريد الإلكتروني والإلكترونيات والقنوات الفضائية وشبكات الاتصالات العالمية، ووسائل الاتصال الحديثة والعلوم المختلفة ….الخ، وإزاء ذلك لا تستطيع حضارة أن تبقى منزوية ومنعزلة عن غيرها في إحدى زوايا الأرض. فقد حان الوقت للحضارات المختلفة أن تدافع عن نفسها وأن تتعلم من غيرها التحول الدينمي السريع والتطور والنمو غير المتناهي، وإلا فلن تستطيع أن تصمد وتبلغ مبتغاها ومرماها الأساسي، من المحتمل أن تنصهر وتنقرض ويطويها الزمان ولا يكون لها مكانا لمنافسة ومضاهاة غيرها من الحضارات. مما يفرض على عاتقنا اليوم مسؤولية العيش في ظل ما تفرضه من قيود وما تتيحه من فرص، فشرعت المؤسسات التربوية تتسابق في تسويق قيمها ومبادئها وأعمالها وأفكارها وثقافتها وإرثها الحضاري في عالم تربوي ملئ بالمتغيرات. وأضحى سوقها رائجا يتجول في العالم بسرعة فائقة لينقل فكره لمنفعته وإنتاجيته وتجارته ويفرض هيمنته على غيره من الحضارات والتي قد تكون أسبق في الوجود منها. الأمر الذي فرض علينا في الحقل التربوي حتمية وجود نوعيات جديدة من المعلمين عالية الكفاءة والمستوى الأكاديمي والمهني والثقافي والأخلاقي الرفيع، وهذه النوعيات تتصف بالفعالية المتجددة في عملية التغيير الاجتماعي، والقادرة على تعليم مهارات التفكير الإبداعي ما وراء المعرفة أو الإدراك ومهارات البحث والاستكشاف الذاتي للمتعلمين، وعلى النقيض من ذلك يعتقد بعض المدرسين أنهم موظفون عاديون كغيرهم يؤدّون أعمالا روتينية جامدة هدفها ملء أذهان الطلبة، وليس تكوين خطوات حب الاستطلاع والاكتشاف عندهم وتنمية حساسيتهم ووعيهم وقدرتهم على التفكير والاكتشاف وممارسة تلك السلوكيات على مختلف أصعدة الحياة اليومية المختلفة، ليتحول ذلك لعادة يشبُ ويشيب عليها النَّشْءُ، من ذلك لن يستطيع المعلمون فعل ذلك إلا بقربهم من أفكار المتعلمين لديهم، وهذا بطبيعة الحال يحتم عليهم التنبه المستمر بما يحيط بهم من تحديات، ويحدق بهم من مخاطر جسيمة، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق التعلم المستمر لدى المعلمين.
وأمام تلك التحديات العاتية والأمواج الجارفة، والتسابق في الحصول على التقنيات الحديثة المتطورة في التعليم، كيف يمكن التوليف بين العولمة والتعليم العالي؟ فماذا نحن فاعلون هل بمقدورنا مواكبة ركب الحضارة العالمية وتحقيق أهدافنا ورؤانا للارتقاء بأوطاننا الحبيبة ومستوى تعليمنا؟
هل نفعل كما فعلت الهند فقد استفادت من العولمـة
عن طريق بناء صناعة هندسة البرمجيات، وتدريب مهندسين في البرمجيات وأقامت صناعات خدمية وشركات ومشاريع وفرت
فرص عمل لحوالي (٨٠ألف شخص) في صناعة التكنولوجيا العالمية(جريدة التآخي استراتيجية التعليم العالي في ظل العولمة أ. د سليمان عربيات)، أم ننساق مع التيار المضاد والذي ركز على سلبيات العولمة واعتبرها مشروعا للهيمنة على العالم وطمس هويته؟
وأمام هذا الملف الساخن الدقيق وفي خضم المبالغات والتوصيفات والتهويمات الأيديولوجية وبين دعوات الهروب والاندفاع والهرولة واللحاق بركب الحضارة والاستفادة من معطيات التطور الموسـع والكاسـح
لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والذي يفرض علينا المزيد من المرونة والتفاعل لمواجهة تلـك التحـديات.
والمقصود بالكفاية المهنية في الحقل التربوي: “هي مجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات والاتجاهات التي توجه السلوكيات التدريسية لدى المعلم، والتي تساعده في أداء عمله في الحقل التربوي بمستوى من التمكن، والتي يمكن قياسها بمعايير خاصة مُتفق عليها ” . ويتم تعزيز تلك الكفايات عن طريق برامج الإنماء المهني المختلفة والتي تكون على شكل حلقات دراسية ونشاطات تدريبية مختلفة ومنوعة يشارك فيها العاملون في الحقل التربوي بهدف صقل معارفهم وتطوير قدراته ورفع كفايتهم وإكسابهم مهارات حل المشكلات التي تواجههم أثناء عملهم في المحيط التربوي وتسهم في تدريبهم على توظيف التقنيات الحديثة في المواقف التعليمية المختلفة فالحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها.
ولعل البعض يتساءل عن مبررات برامج الانمائي للمعلمين، وقد خضعوا لها وهم على مقاعد الدراسة للمعارف النظرية والعملية التربوية سابقا، وكذلك الأكاديميين والذين يعتبرون قمة في سلم التعليم الأكاديمي العالي، والأمر الذي يفرض علينا ذلك وجود عدد من المبررات منها:
أ- ضعف ملحوظ في مخرجات التعليم، والذي كان من المأمول أن يكون الإرشاد الأكاديمي وتنويع طرق التعليم المختلفة، وتوظيف التقنيات الحديثة ونظريات التعليم والتعلم وتطبيقاتها التربوية الحديثة في الميدان، خلال فترة الدراسة طوق النجاة لتجاوز ضعف تلك المخرجات التعليمية، فمن خلال القراءة المتعمقة للواقع العملي نجد خللا في المستوى العلمي الذي حصله المتعلم في مدة دراسته في التعليم العام والجامعي، فنجد أن عددا من طلبتنا قد أخفق في القدرة على التفكير الإبداعي وعلى حل المشكلات وممارسة المنهجية العلمية في البحث، وتوظيف ما تعلمه على أرض الواقع ومواصلة تعلمه مدى الحياة. في حين قد أنفق على الطالب أموالا طائلة وتجهيزات وموارد بشرية وغير بشرية، وفي الجانب المقابل نجده غير قادر على إلقاء كلمة قصيرة أمام الجمهور أو على كتابة تقرير قصير حول موضوع ما، أو قد أخفق في حل مشكلة في واقعه العملي الأمر الذي ينتهي به إلى رفض المؤسسات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية …الخ توظيفه، لأنه غير قادر على الابتكار والإبداع وإسقاط المعارف والعلوم التي اكتسبها من الجامعة في الواقع العملي المعيش. وهذا الواقع قد ازداد تعقيداً في الفترة الأخيرة نظرا لتدفق طلبات تعليمية لإنشاء مؤسسات تعليم عالي أو فتح تخصصات جديدة قوبلت باستجابات غير مدروسة بتمعن الأمر الذي أدي لوقوع مؤسسات تعليم عالي تحت الملاحظة الأكاديمية لسنوات عديدة [د. سيف المعمري، مقال: مؤسسات في التعليم العالي “تحت الملاحظة”: هل سيلتحق الطلاب بها؟، جريدة الرؤية العمانية، 09/6/2018م]. وهي حقيقة دامغة ومحرجة بل هي حزينة حقا.
والمدقق في رؤية بعض النظم التعليمية الحالية يجد أنها لازالت تقليدية وغير متطورة ولا تسمح في كثير من الأحيان للمتعلمين بالعمل على تطبيق المعارف على الواقع، لوجود انفصال بين المعرفة والعمل، فهي لا تؤهلهم للالتحاق بالوظائف التي تحتاج إلى إمكانات متخصصة وتقنية متنوعة، لذلك يجب أن تكون هناك مساعٍ جادة لتطوير هذا النظم ومساعدة مؤسسات التعليم العالي على تحقيق هدفها المنشود المحدد في تأهيل المتعلمين للانخراط بسوق العمل بكل يسر ومرونة، وتمكينهم من إحداث تحوّل جذري إيجابي في نطاق العمل والعطاء الكامل، وأن تتلاشى مع الزمن الرؤية الدونية للعمل المهني الذي لا تنهض البلاد إلا به على مختلف مناشط الحياة، بل أن الواقع يفرض التوسع في التخصصات المهنية والتقنية والعمل على تطويرها بما يتفق والحاجة الفعلية والتطور المتسارع.
ب-غلبة الطابع التقليدي (طابع التلقين) على التعليم بالرغم من التطور والانفجار المعرفي في شتى ميادين المعرفة، ففي عصرنا الحالي أضحت طريقة المحاضرة الملقاة بطريقة التلقين مرفوضة، ولا مبرر لوجودها في عصر التطور التقني، والانفجار المعرفي، وكما أنها باتت غير مقبولة لدى الطلبة، والسلوك المرغوب أصبح يناشد الأستاذ في محاضرته أن يقدمها على شكل حوار بينه وبين طلبته، ويقوم بعرض عناصر المقرر على شكل تساؤلات بما ينمي لدى المتعلم التفكير الإبداعي أو مهارات التفكير ما وراء المعرفة، فالمعلم الفعال النشط بات دوره في التعليم الحديث مرشدا وموجها للعملية التعلمية ودوره توعية المتعلم من خلال التفسير والقياس والتحليل والاستنباط…الخ. لذا كان لزاما العمل على رفع كفاءة العملية التربوية، ففي ظل هذه الأيدولوجيات، لم يقتصر دور المتعلم في العملية التعلمية في ظل العولمة على حفظ المعلومات وتذكرها فقط، ولكن اتسع دور معلمه ليشمل مهارات المعرفة العملية في الابتكار في تنويع طرائق التدريس وتسهيل ايصال المعلومة للمتعلم وانفعاله بها ومساعدته على سرعة فهمها، وإثارة تساؤلاته بصددها، فأصبح المتعلم قادرا على أن يقوم بتفسير وتوظيف المعلومات العقلية، وممارسة مهارات عقلية عالية كالتصنيف والتبويب والتأمل والنقد واكتساب روح المغامرة واحتمال التجربة والخطأ وحل المشكلات، معتمدا في ذلك على التوظيف الفعال لشبكات الإنترنت، واستطاع بفضل تلك التقنيات المتطورة تأسيس صورة ذهنية علمية لمصادر المعرفة في محيط المدرسة والجامعة ومراكز البحوث العلمية.
ج- سيادة استراتيجية الكم على الكيف لدى كل من المعلم والمتعلم. وعدم الجدية والالتزام في مواصلة حلقة التعليم لدى المعلم والمتعلم، بسبب العزوف عن القراءة والتطوير المستمر للمهارات والمعارف في ظل التقدم العلمي والتكنولوجيا، فقد أضحت مهنة التعليم مهنة مَن لا مهنة له، لذا وجب هنا أن نناشد بوجوب أن يكون الترخيص بالتعليم مشروطا بحصول المعلم على عدد من الوحدات الدراسية ويعطى الترخيص لمدة زمنية محدّدة، بحيث يكون هناك رخصة للتعليم تجدد باستمرار، بعد استيفاء شروط التأهيل والتدريب الوظيفي، لضمان جودة الأداء الوظيفي للمعلم.
هـ- الضعف في توظيف الوسائل والتقنيات التعليمية الحديثة في المواقف التعليمية المختلفة في المؤسسات التعلمية، إما لعدم القناعة بدورها الفاعل في رفع مستوى التحصيل والدافعية لدى المتعلمين وإضفاء التشويق والمرح والمتعة في البيئة الصفية، أو لعدم إلمام المعلم باستخدامها وتوظيفها بما يحقق الأهداف المرسومة سلفا، ويسهل على المتعلم الفهم والاستيعاب للمعلومة بكل يسر ومرونة، ويسهم على حفظها في الذاكرة طويلة الأمد. وهذا ما تؤكده عدد من الأبحاث والدراسات الحديثة والقديمة كدراسة محمد عطية خميس (1997) والتي خلصت إلى: “إن التكنولوجيا تساعد على جذب انتباه المتعلم وتركيزه وتحفيزه نحو التعلم، وتسهل عملية الاستذكار والفهم وتنمى الخيال وتوفر وقتا مناسبا للتعلم، ناهيك عن تعزيزها للخبرات السابقة لدى المتعلم”. ودراسة عبد اللطيف الجزار(2000) والتي توصلت إلى تعاظم الدور الكبير الذي توفره تكنولوجيا التعليم من خلال مساهمتها الفعالة في مضاعفة كفاءة المعلم والمتعلم ، وتزويده بعدد من المثيرات التي تسرع من عملية التعلم لدى المتعلم، وكما أشارت دراسة العجمي (2006) لوجود ضعف ملحوظ في مهارات استخدام الكمبيوتر في عملية التعليم، وأكدت دراسة العمري (2008) إلى أن 26% من المدرسين يستعملون الإنترنت والكمبيوتر في تخطيط الدروس المدرسية، و15% يستعملونه في تنفيذ الدروس. الأمر الذي يحتم عملية الانماء المهني.

إن مواجهة تحديات العولمة تستدعي إصلاحات كثيرة للنظام التعليمي، وينبغي للمعلمين أن يتعاملوا مع البرامج الحاسوبية التعليمية المختلفة والتعلم بالوسائط التعليمية المتعددة والتعلم التفاعلي والتمدرس (بمعنى تعاطي الدراسة أو من كان له بها صلة) الافتراضي والتعليم بالاتصال المباشر من أجل تحفيز عملية التعلم، تلك العملية التي تؤدي للوصول إلى الأعمدة الأربعة للتربية وهي: تعلّم لتعرف، و تعلّم لتكون، وتعلّم لتعمل وتعلّم لتعيش.
وفي هذا الصدد، قد يسأل أحدكم عن المخرج من هذا الوضع المحرج الحزين حقا، وهنا نقفُ على مجموعات من المقترحات لتطوير برامج الإنماء المنهي للعاملين في الحقل التربوي والارتقاء بها نحو الأفضل؛ وهي كالتالي:
1- اختيار مدربين من ذوي الخبرة لنقل المهارات والمستجدات الحديثة المعززة بالتكنولوجيا التعليمية. فكم نتفاجأ في بعض الأحيان حين نحضر دورات وورش وبرامج تدريبية نكون كمتدربين على معرفة ودراية بالموضوع أكثر من المحاضر نفسه، وأحيانا نشارك في استعراض قراءة صفحات الباوربوينت وتمريرها بسرعة كبيرة للانتهاء من البرنامج، وأخذ صور تذكارية لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وضمها إلى إحصائيات الإنجازات التدريبية السنوية للمنظمة التعليمية، والواقع طبعا الصور لن تتكلم بما حدث فعلا.
2- إنشاء قسم فعال بكل مؤسسة تعليمية يُعنى بالتدريب وتقييم العائد التدريبي، وسوف يكون معنيا بمتابعة البرامج التدريبية قبل وأثناء وبعد التنفيذ؛ للتأكد من جدواها ومبررات تقديمها والفئة المستهدفة، وتحديد الحاجة الفعلية لبرامج الإنماء المهني للمعلمين. على أن يتم تصميم برامج التنمية المهنية بمشاركة المعلمين فهم شركاء في صياغة محاورها ومجالاتها؛ فقراءة الواقع التعليمي تنبُع من قناعاتهم وقدرتهم على رصد مكامن النقص والخلل، والورش التقليدية تفشل في هذا الأمر.
3- تفعيل الممارسات العكسية من أجل الاستفادة من خبرات وتجارب الأخرين وتبادل الأفكار والعمل التعاوني؛ وذلك عن طريق إعداد جدول لتبادل الزيارات الميدانية في الفصول بين أعضاء الهيئة التدريسية وتنفيذه، مع بث روح التعاون بينهم.
4- رصد مكافآت مجزية للمتميزين في التدريس، ونشر محاضراتهم بين الأقران ليتم الاستفادة منها، ومن طرق التدريس الحديثة المعززة بالتكنولوجيا، كما تمَّ تطبيقه في كندا في فترة من الفترات، في بعض المدارس فآتى ثمارًا يانعة؛ فقد تدرب المعلم على أساليب التدريس الفاعلة واستفاد الطالب بأن استطاع فهم المقرر بأيسر أسلوب، وأقل وقتا وبجودة عالية.
5- تصميم مُنتدى نقاش بين المعلمين عبر بوابة المؤسسة التعليمية أو استخدم أدوات التواصل الاجتماعي كالواتساب أو الفيسبوك أو توتير أو سناب شات… إلخ؛ لتبادُل الخبرات والتجارب الحية والمعارف.
6- العمل على تعيين المحاضرين المتفرِّغين المؤهَّلين للتعليم بمعيَّة المحاضرين الزائرين المتميزين، وتزويدهم ببرامج الإنماء المهني المستمر، ورفدهم بأحدث طرق التدريس الحديثة والفاعلة أما أسلوب البحث عن العمالة الرخيصة، فيُعتبر جناية في مستقبل شعب وعلى النقيض ستكون المخرجات التعليمية ضعيفة؛ فلا بد من تعزيز مهنة التدريس وإنصاف المعلم معنويا وماديا.
7- تحديد مستويات المحاضرين المعرفية (رصد الكفايات المهنية) لوضع خطة مُحكمة تلبِّي احتياجاتهم المهنية، وتسد مكامِن القُصُور؛ فهي بمثابة حجر الأساس لتطوير المنظومة التعليمية.
8- تحديد أهداف وموضوعات البرنامج التدريبي بطريقة مُنظَّمة وعملية ترقى بالمعلم، وترتب البرامج التدريبية بحسب الأوليات وفقاً للاحتياجات المهنية للمعلم.
9- تجهيز مكان التدريب بالمستلزمات التدريبية الحديثة.
10- التقويم الدَّوري لما تم إنجازه على أرض الواقع؛ لمعرفة مواطن القوة وتطويرها، ومواضع الضعف وتحسينها وتجاوزها.. فلا تطوير دون تقويم فاعل مستمر.
11- التدريب وجها لوجه، والتدريب بفتح منصة تعلمية إلكترونية عبر الفصول الافتراضية لتدريب المحاضرين على مدار الفصل الدراسي، وتزويدهم بالتعليمات والكفايات المهنية للمعلم. فيما يخص طرق التدريس واستراتيجياته ونظريات التعلم والتعليم، وتوظيف التكنولوجيا في المواقف التعليمية؛ مواكبة لروح العصر.
وفي ضوء ما سبق، يُمكن القول إنَّه لا بد من إرساء شراكة فعلية بين المؤسسات البحثية والأكاديميين ليتم الاستفادة من مخرجات الأبحاث العلمية وتوصياتها وتوظيفها في الحقل التربوي؛ فالممارسة البحثية تؤدي إلى تطوير الكفايات التدريسية، وتُسهم في تطوير مستويات المتعلمين والمعلمين؛ لأنها تقوم في الغالب على الجرأة في التجريب، وكذلك لا بد من الاستفادة من التجارب الأجنبية والتي لها فضل السبق، وذلك بترجمة الأبحاث والدراسات المميزة وجعلها في متناول المعلم للاستفادة منها. كما لا بد من غرس ثقافة التنمية الذاتية لدى المعلمين بالقراءة والبحث والاطلاع على أحداث الدراسات العربية والأجنبية فيما يخص المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، ومن الأفضل هنا أن نضع في الحسبان التقنيات الحديثة التي تساعد المعلم على تحصيل المعارف والعلوم من منابع أخرى كالمنصات التعليمية، المدونات،ومحركات البحث، ومنتديات النقاش مع ذوي الخبرات من جميع أقطاب العالم، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع التربوية عبر الإنترنت؛ بُغية الاستفادة من الخبرات الناجحة في مجال التعليم وتوظيفها على أرض الواقع. في ظل زحف العولمة ومجتمع المعلوماتية والتي تهدف الى نمو التفكير العلمي في كل اتجاهاته ومناهجه وآثاره والتنمية هي مفتاح التعامل العلمي مع الحياة وذلك لما تزخر به الحضارة من منجزات علمية وتكنولوجيا والتي تقتضي مواكبة هذا الزخم الهائل والانفجار المعرفي المتسارع بلا حدود، والذي لا يمكن كبحه دون التعلم المستمر والتجديد المتواصل لمواكبة حركة الحياة التربوية المتجددة، ف”كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم”(غاندي)، ف”الشهادة ورقة تثبت أنك متعلم، لكنها لاتثبت أنك تفهم” (نيلسون مانديلا)، يقول الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين”علم علمك من يجهل، وتعلم ممن يعلم ما تجهل، فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت، وحفظت ما علمت”.
د. عبدالله بن سليمان بن عبدالله المفرجي دكتوراة قانون، ماجستير التربية تخصص تكنولوجيا التعليم