بقلم: خميس الجارحي
كنت قد تحدثت في مقال سابق عن ظاهرة الكحول في عالم المقاولات،ونظيره في عالم جماعات التطرف والإرهاب.
والحقيقة المؤكدة أن الدولة قد استطاعات أن تحقق نجاحات في محاربة هذين النموذجين،إلا أننا نشاهد اليوم عودة لهذه الظاهرة في كثير من حياتنا اليومية،وبخاصةمصالحنا الحكومية،ودائما وأبدا تطل عليك صورة الشخص (الحرك) الذي ينجز لك ما تريد دون الوقوف في طابور، أو يستغني عن بعض الأوراق المطلوبة ،ويريحك من عناء الإتيان بها مقابل (إكرامية) يحددها لك سلفا،ولا يخفى عليك أن هذا هو الكحول والمقاول موظف أو مسؤول بداخل المصلحة.
ولقد اطلعت منذ يومين على نموذجين واضحين لهذه الظاهرة الخبيثة ،عندما شاهدت أولياء أمور الطلاب وهم يقدمون ملفات أبنائهم للمدارس الثانوية العامة والفنية،وعندما يذهبون إلى مكتب البريد لشراء الدمغات المطلوبة يفاجئون بأن المكتب لا يبيع هذه الدمغات،وقد باعها إلى كحول في هيئة شخص أو مكتبة أمام المكتب ليبيعها بأعلى الأثمان مستغلا حاجة الناس لها.
ثم تأتي إلى قمة الأسافي عندما يذهب أولياء الأمور لتقديم الملفات،وتفاجأ أن ما ثمنه 50جنيها يباع ب120 ،ومن الذي يبيعه ؟!كحول آخر خارج المدرسة والمقاولون بداخلها ،فلا تجد ورقة تباع بالمدرسة بل ولا في المكتبات خارجها،وقد أفرغ المقاولون المكتبات من كل ما يخص الملفات المطلوبة،حتى تضطر أن تذهب إلى الكحول الذي على باب المدرسة يبيعك ويشتريك.
لقد رأينا جدية الدولة في محاربة فساد الكبار،وشاهدنا وزراء ومحافظين ورؤساء أحياء يقبض عليهم ويقدمون للمحاكمات نتيجة فسادهم ،ولكننا نرى استهتارا بفساد الصغار الذي يمس بالفقراء.
فهل نرى اهتماما من المسؤولين بذلك قبل استفحال الأمر ..نتمنى ذلك.