البرلمان ينتصر لأصحاب المعاشات.. نص قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد
وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على تعديلات قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، بعدما أقره البرلمان المصري.
واحتوى قانون التأمينات والمعاشات على عدة تعديلات كان أهمها كالتالي:-
“وضع حد أدني للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني، زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصي 15% سنوياً، زيادة المعاش الأصابي للفئات التي لا تتقاضي أجراً كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوي قيمة الحد الأدني للمعاش، عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاث أشهر، للأرامل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، تطوير الحد الأدني للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأحر ليتساوي مع الحد الأدني للمعاش بصفة منتظمة، وضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حدية الأدني والاقصي.
أقرأ أيضاً.. هل تستجيب الأوقاف لطلب البرلمان بفرش المساجد؟
كما شمل القانون “إنشاء صندوق مستقل للرعاية الإجتماعية لاصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، وضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لـامين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق، تطوير لأجر الاشتراك أن ينعكس علي كافة المزايا المستحقة بما في ذلك التعويضات المستحقة في تعويضات اصابات العمل، توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدي الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولي إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وضع حوافز تشجيعية للتأمين علي العمالة غير المنتظمة، توفير بدل البطالة ويتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين، فض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القوم.
أقرأ أيضاً أسباب إصابة الأطفال بالسرطان وطرق الوقاية منه.. خبير أورام يكشف
