مقالات
التعليم الفني قاطرة التنمية في المجتمع المصري
يعتبر التعليم الفني أساس التنمية التكنولوجية في المجتمعات الحديثة, حيث أنه القاطرة الحقيقية التي تضمن بناء تلك المجتمعات, وتوفير القوى العاملة المدربة والفعالة لتحقيق التنمية المطلوبة, الأمر الذي يشير لأهمية وضع معايير أكاديمية لقطاع التعليم الفني للارتقاء بجودته حتى تتم مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول في الوقت الراهن. لذلك تولي معظم الدول التعليم الفني اهتماماً كبيراً يفوق بكثير اهتمامها بالتعليم التقليدي, ويحتل التعليم الفني والتدريب المهني في الاستراتيجية المستقبلية “رؤية مصر 2030″، مساحة كبيرة ضمن محور الأهداف الاجتماعية، منها تحديد الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب، وتستهدف هذه الاستراتيجية طالب التعليم الفني، وأصحاب الأعمال نظرا لأهميتهم للمجتمع, وحاليا يمثل التعليم الفني في مصر 40% من طلاب المرحلة الثانوية سنويا، بنحو 1.9 مليون طالب، موزعين بين مدارس التعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والفندقي, وعلى الرغم من ذلك الأمر حتى الأن يظل التعليم الفني لم ينل حظة من القبول المجتمعي بصورة كبيرة لأسباب غير معلومة في نفسية المواطنين المصريين!!.
ويقصد بالتعليم الفني هو ذلك النوع من التعليم الذي يهدف إلى إكساب الفرد قدرا من الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية التي تمكنه من إتقان أداء عمله، وتنفيذه على الوجه الأكمل. وهذا النوع من التعليم تتضمن خطته الدراسية مواد نظرية عامة ومواد فنية ومهنية نظرية وتطبيقات وتدريب عملي ومدة التعليم 3 سنوات بعد انتهاء فترة التعليم الأساسي ، ويحصل الطالب على شهادة دبلوم الثانوية الفنية أو دبلوم الثانوية المهنية أو دبلوم الثانوية التقنية وهذه الشهادة تتيح للخريج الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة التعليم العالي بعد اجتياز اختبارات معينة, وينقسم التعليم الفني إلى ثلاث نوعيات (تجاري – زراعي – صناعي).
ويرتبط التدريب المهني والتعليم الفني بإكساب المهارات الفنية والسلوكية وتأمين المؤهلات المحددة لمقابلة احتياجات سوق العمل بما يساعد على مواجهة الخلل الهيكلي بين العرض والطلب في أسواق العمل، والتدريب لا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية فحسب بل يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس ورفع الروح المعنوية للعمال وتحسين الرضا الوظيفي ورضا المستفيدين من الإنتاج أو الخدمات بما يساعد على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي , ويساهم التدريب أيضاً في خفض تكاليف العمل والمحافظة على الأجهزة وصيانتها وتنمية الانتماء وتحقيق الذات والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية وتحفيز العاملين وإكسابهم القدرة على البحث والتطوير وزيادة قابلية الاستخدام والترقية بما يساعد على زيادة فرص العمل .
ولا يمكن الفصل بين عمليتي التدريب والتشغيل فكلاهما يؤدي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمحافظة على استقرارها والمعاونة في خلق فرص عمل وتطبيق حق العمل لجميع المواطنين دون تفرقة والارتقاء بمستويات العمالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحقيق أقصى كفاءة للعمالة بتسهيل حصول المنشآت على العمالة المطلوبة والمناسبة ومساعدة الأفراد في اختيار المهنة والتكيف فيها والمشاركة في الحد من البطالة والمعاونة في تطبيق نظام التأمين ضد البطالة.
وفي النهاية يجب علينا جميعا أن ندك أن التعليم الفني والتدريب المهني هو السبيل الحقيقي لتحقيق نهضة حقيقية في المجتمع المصري, خاصة مع الرؤية المستقبلية الطموحة للقيادة السياسية في تغيير الشكل الحضاري والإداري في المجتمع المصري, مع ضرورة العمل على محاولة تغيير نظر المجتمع للتعليم الفني وإعطاء أهمية كبري في العقلية المصرية لكي يتوافق الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل مع مستويات وأعداد الخريجين.