الأبرتهايد.. عندما تكون العنصرية حتى في الطرق الإسرائيلية

كتب: محمد عبدالعزيز

في شهر يناير من هذا العام 2019 أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن افتتاح “شارع الأبرتهايد” في القدس المحتلة وهو شارع من شأنه أن يفصل بين السائقين الفلسطينين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين بجدار يصل ارتفاعه نحو ثمانية أمتار ويبلغ طوله ثلاثة كيلومترات ونصف.

تشير كلمة أبرتهايد إلى نظام الفصل العنصري وهي كلمة أفريقية الأصل استُخدمت للتعبير عن نظام الفصل العنصري الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا عام 1948.

بحسب مخطط الاحتلال، فإن الحاجز سيمنع الفلسطينيين سُكّان الضفة الغربية المحتلة، من الدخول إلى القدس حيث أن السائقين الفلسطينيين سوف يسافرون في الجانب الفلسطيني من الشارع حول القدس من جهة الشرق، دون السماح لهم بدخولها، وسيمنع الفلسطينيين أيضاً من استخدام الطريق التاريخي “أريحا القدس”. كل هذه الممارسات العنصرية من جانب سلطات الاحتلال وسط صمت قبوري من جانب جميع الدول الأخرى.

وفي يوليو عام 2018 أقر الكنيست الاسرائيلي عن مشروع قانون جديد يدعى “الدولة القومية اليهودية” وينص هذا القانون على أن لليهود حق فريد بتقرير مصيرهم، مُعرفاً فلسطين المُحتلة بأنها “دولة قومية للشعب اليهودي”، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للبلاد، ولا يعترف بالعربية كلغة رسمية.

رداً على ذلك أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه من العار على المجتمع الدولي أن يكون شاهداً ومتواطئاً على تأسيس وتعميق نظام الفصل العنصري “الأبرتهايد” في فلسطين المحتلة دون أن يحرك ساكناً.

وأضافت أننا مصدومون من الصمت الدولي إزاء مظاهر الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، واللامبالاة الدولية والوهن والتقاعس الدولي تجاه مئات القرارات الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين التي بقيت حبراً على ورق وحبيسة الأدراج دون تنفيذ.

إذن تمارس سلطات الاحتلال العنصرية بوضوح وتحاول تطبيق قوانين الأبرتهايد التي كانت سائدة في جنوب أفريقيا، فكيف كان نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا؟

في عام 1948 فاز الحزب الوطني في جنوب أفريقيا بالسلطة وبدأت حكومته ذات اللون الأبيض في تطبيق سياسات الفصل العنصري بموجب قانون أطلق عليه الأبرتهايد أو نظام الفصل العنصري. تحت هذا القانون سيضطر غير البيض في جنوب أفريقيا للعيش في مناطق منفصلة واستخدام مرافق عامة منفصلة أيضاً عن البيض، وسيكون الإتصال بينهم محدوداً.

تعرض هذا القانون إلى معارضة قوية داخل جنوب أفريقيا وخارجها وظل هذا القانون قائماً حتى عام 1991 حينما قام الرئيس فريدريك دي كليرك بعدة تعديلات وضعت نهاية قانون أبرتهايد.